بله،با اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود ، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد .

اگر محل سکونت خوانده مشخص نباشد یعنی مجهول المکان باشد، باید مراحل مختلفی همچون آگهی در روزنامه کثیر الانتشار را طی کنید. در این آگهی باید وقت رسیدگی به خوانده اعلام شود که بعد از آن رای غیابی صادر شود.

استشهادیه سندی کتبی می‌باشد که شخصی که شاهد ماجرا می‌باشد گزارش‌های خود را ثبت می‌کند و برای درست بودن صحبت‌های خود و تضمین اعتبار آن را امضا می‌کند. شهادت شاهدان با استشهاد برابر نیست و زمانی که شاهد از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و یا تعداد شاهدان برای حضور در دادگاه زیاد باشد از استشهادیه استفاده می‌شود. قبول استشهادیه از طرف دادگاه شرایط خاص خود را دارد که برای تنظیم استشهادیه بهتر است با وکیل مشورت کنید.

دسته بندی در دعاوی حقوقی به صورت اموال منقول (مثل ماشین) و اموال غیر منقول (مثل خانه) انجام می‌پذیرد. که در دعاوی اموال منقول، دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی همان دادگان محل زندگی خوانده است و در مورد اموال غیر منقول باید دعوی در دادگاه شهری اقامه گردد که مال غیر منقول در آنجا قرار دارد.

طبق قانون مدنی هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت. پس در هر صورت فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است، حتی لگر شرط نشده باشد. در صورتی که فروشنده از این امر امتناع نمود می‌توان از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی خواستار شد.

با صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام درخواست می‌نماید و اجرائیه به فروشنده(محکوم علیه) ابلاغ می‌گردد و ایشان را ملزم به اجرای حکم طی 10 روز اتی می‌نماید. اگر طی این 10 روز فرصت فروشنده مجدد از اجرای حکم خودداری نمود. خریدار می‌بایست دومرتبه به اجرای احکام مراجعه و خواستار اجرای حکم گردد. که در اینجا خود دایره اجرای احکام طی تنظیم وقت مقرر در دفتر خانه حاضر و سند را بجای فروشنده امضا می‌نماید. که این امر در فقه تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع پیش‌بینی شده است.

در این مورد می‌توان در دادگاه محلی ملک (دادگاهی که ملک در آن واقع است) دادخواست الزام به تحویل ملک را تنظیم نمود. برای این دادخواست نیاز است که سند مبایعه نامه و اسناد پرداخت مبلغ ملک را ضمیمه نماییدتا دادگاه طبق مفاد قرارداد حکم را صادر نماید. اگر دادگاه حکم بع درستی ادعای خریدار صادر نمود و مقرر داشت ملک باید تحویل خریدار شود ولی فروشنده از تحویل ملک امتناع نمود، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

اصولاً پس از قولنامه یا مبایعه نامه طرفین روز مشخصی را برای مراجعه به دفترخانه و انتقال سند مشخص می‌نمایند. اگر در روز مقرر فروشنده با عدم مراجعه به دفترخانه از انتقال سند امتناع نمود، خریدار می‌تواند از دفتر خانه گواهی عدم حضور دریافت و با استناد به آن طرح دعوی نماید. دادگاه بر اساس استعلامات لازم نسبت به موضوع دعوی حکم مناسب را صادر می‌نماید. در ضمن می‌توان در شروط قرارداد شرط جریمه یا وجه التزام در صورت عدم اجرای تعهدات یا تاخیر در اجرای تعهدات را درج نمود.

می‌توان گفت توافق مالی است در قرارداد که در صورت عدم انجام تعهدات یا تاخیر در انجام تعهدات شخص خاطی باید پرداخت نماید و یا به عبارت دیگر مبلغی است که در صورت تخلف از مفاد قرارداد شخص متخلف (فروشنده یا خریدار) ملزم به پرداخت آن است. وجه التزام در قرارداد در دو نوع 1- وجه التزام بابت عدم اجرای تعهد 2- وجه التزام بابت تاخیر در اجرای تعهد عنوان می‌شود.

بله، چرا که وجه التزام یکی از شروط ضمن عقد است که در متن قرارداد به صورت شرط تنظیم می‌گردد. می‌توان گفت هر وجه التزامی تاخیر تادیه است ولی نمیتوان عنوان کرد که هر جریمه ‌ای وجه التزام است چرا که ممکن است جریمه‌ها به شکل‌ها و قالب‌های حقوقی دیگری از فرد خاطی دریافت گردد.

به مالی که دارای شریک یا بیش از یک مالک است، مال مشاع می‌گویند. این شرکا در بخش بخش این مال یا ملک سهیم هستند به‌گونه ای که فردی نمیتواند ادعا کند که قسمتی از این مال برای وی است چرا که در همان قسمتی که وی تصرف کرده، سهم شریک دیگر وجود دارد. با توجه به تعریف فوق در معامله ملک مشاع باید توجه داشت که مثل مال به ارث رسیده باید تمام مالکان یا شرکا این انتقال را امضا نمایندو یا یکی از مالکان به نمایندگی از سایرین این کار را انجام دهد. این نکته حائز اهمیت است که اگر یکی از مالکین از امضا خودداری نماید معامله نسبت به سهم وی صحیح نخواهد بود.

به مالی که دارای شریک یا بیش از یک مالک است، مال مشاع می‌گویند. این شرکا در بخش بخش این مال یا ملک سهیم هستند به‌گونه ای که فردی نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از این مال برای وی است چرا که در همان قسمتی که وی تصرف کرده، سهم دیگر شرکا وجود دارد.

در این مورد برای ضایع نشدن حق خریدار، قانون‌گذار حق فسخ را به خریدار واگذار کرده است. خریدار می‌‌تواند به دو صورت عمل نماید یا مابه تفاوت این عیب و نقص را تحت عنوان اَرش از فروشنده دریافت و معامله را فسخ نکند و در صورت دوم می‌تواند بدون دریافت مبلغ اَرش قرارداد را فسخ نماید. در این مورد می‌توان به استناد خیار عیب، معامله را بر هم زد و مبلغ پرداختی را از فروشنده پس گرفت. نکته مهم این است که خیار عیب باید در اسرع وقت اعمال گردد، چرا که مرور زمان باعث ساقط شدن آن می‌گردد.

از دیگر اختیاراتی که حق فسخ به فرد می‌دهد می‌توان خیار غبن را نام برد. در خیار غبن فرد مال (یا ملک) را بیشتر از قیمت متعارف خریداری کرده است البته در این مورد قانون‌گذار شرط فسخ را اثبات جهل خریدار قرار داده است. اگر خریدار مبلغ اضافی پرداختی را مطالبه کند، فروشنده ملزم به قبول پرداخت آن نیست مگر اینکه خریدار معامله را فسخ نماید ولی این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر فروشنده مبلغ اضافی را نیز پرداخت نمایدحق فسخ از خریدار ساقط نمی‌گردد مگر آنکه خود خریدار راضی شود که از اختیار فسخ خود استفاده ننماید.

در این مورد باید توجه داشت که عقد ازدواج باید دائمی باشد. زن اگر فرزندی از متوفی داشته باشد سهمش از اموال منقول و غیر منقول یک هشتم است ولی اگر ثمره این ازئاج فرزندی نباشد سهم زن از اموال غیر منقول یک چهارم خواهد بود. البته طبق قانون زن از عین اموال غیر منقول ارث نمیبرد بلکه سهم ارث وی از قیمت آن مال (ملک) محاسبه و پرداخت می‌گرد.

در صورتی که شخصی بدون اجازه و مجوز مال شخصی را تصرف کند، تصرف عدوانی صورت گرفته است و فردخاطی نیز بعنوان متصرّف عدوانی شناخته می‌شود، وی ضامن تمام خساراتی است که از این عمل به شخص اول وارد شده است و با وجود شرایطی مجرم محسوب می‌گردد. در تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نیست و می‌توان گفت اگر شخصی متصرف سابق ملک بوده و شخصی دیگر بدون اجازه و با عدوان تصرف را از وی بگیرد تصرف عدوانی اتفاق افتاده است. در اینجا فرد باید سوابق تصرف خود و غیر مجاز بودن تصرف دیگری را در دادگاه مطرح و ثابت نماید.

غصب در اموال منقول و غیر منقول به وجود می‌آید این در حالی است کع تصرف عدوانی فقط برای اموال غیر منقول صدق می‌کند. پس می‌توان گفت تصرف عدوانی نوعی غصب است ولی هر غصبی نمی‌تواند تصرف عدوانی باشد.

در مال مشاع شرکا در ذره‌ذره مال شریک هستند و این بر خلاف مال مفروز است که تنها به یک نفر تعلق دارد. پس تصرف هیچ قسمتی از مال مشاع بدون در نظر گرفتن دیگر شرکا قابل تصور نیست و منوط به اجازه دیگر شرکا خواهد بود. البته این شرط برای تصرف مادی در مال مشاع است ولی برای تصرف حقوقی آن (مثل فروش) نسبت به سهم خود مشکلی ندارد و فرد میتواند سهم خود را نسبت به مال مشاع به دیگری بفروشد.

بله، خریدار می‌تواند معامله زا فسخ و مبلغ پرداختی را از فروشنده پس بگیرد. فرض کنیم خریدار مالی را معامله کرده که 4 دانگ آن متعلق به دیگری است و فروشنده مالک 6 دانگ آن نبوده است. در اینجا قانون‌گذار حق فسخ و عودت مبلغ معامله را برای خریدار در نظر گرفته است.

نحوه توقیف بنا به ثبت شدن یا نشدن مال متفاوت است. برای توقیف اموالی که قبلا به ثبت رسیده است می‌بایست به اداره ثبت آن محل اطلاع داده شود تا با ثبت در دفتر ملک بازداشت گردد یعنی از نقل و انتقال آن جلوگیری شودکه اصطلاحا به آن توقیف سندی می‌گویند. ولی در اموالی که سابقه ثبتی ندارند کار اندکی سختتر است و زمانی ملک قابل توقیف است که فرد محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.

اگر اجاره نامه عادی باشد یعنی دارای دو نسخه متحدالمتن و دو شاهد داشته باشد، می‌توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و دستور فوری تخلیه را گرفت، این دستور تخلیه بدون حضور طرفین و فوری صادر می‌شود. اما اگر اجاره‌نامه شرایط فوق را نداشت مالک باید در دادگاه اقامه دعوی نماید و حکم تخلیه بگیرد که حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه نیازمند تشکیل جلسه دادرسی و حضور طرفین است و قابلیت اعتراض نیز دارد.

بر طبق قانون اجرای احکام مدنی این نقل و انتقال بلااثر و باطل است. قانون‌گذار این امر را در مواد 56 و 57 این قانون پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۶ – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ماده ۵۷ – هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم ‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

زن چه در سند عادی (یک برگه ساده) و چه در سند رسمی (ثبت در دفترخانه) مهریه را ببخشد، نزد دادگاه معتبر است. اگرچه بهتر است در سند رسمی صورت بگیرد. این نکته حائز اهمیت است که اکر در متن سند، زن بنویسد ابرا کردم یا تمام مهریه را دریافت کردم دیگر زن حق رجوع به شوهر را ندارد اما اگر بنویسد هبه کردم یا بذل کردم حق رجوع به شوهر وجود دارد مگر اینکه بنویسد حق رجوع را نیز از خودم ساقط می‌کنم.

به هیچ عنوان قبل از امضای قرارداد استخدام به کارفرما سفته حسن انجام کار ندهدو حتی در صورت تنظیم قرارداد حتما مشخصات سفته و شرایطی که کارفرما می‌تواند روی سفته اقدام نماید، با جزئیات ذکر گردد. درضمن توجه به این نکته ضروری است که سفته نباید در وجه حامل باشد بلکه باید سفته را در وجه کارفرما نوشت.

خیر، تصادف فردی که گواهینامه ندارد مصداق قتل عمد نیست. اینکه فردی بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی کرده وبا فردی تصادف کند که منجر به فوت او شود قتل عمد اتفاق نیفتاده ولی فرد خاطی باید بر اساس قانون مجازات شود. فرد به دلیل اینکه بدون گواهینامه رانندگی کرده است مرتکب جرم شده و چون در راستای این جرم تصادف اتفاق افتاده و فرد فوت نموده است، فرد خاطی علاوه بر پرداخت دیه متوفی، به حداکثر دو سال حبس محکوم می‌گردد.

بله، باطل است چرا که همیشه آخرین اقدام ملاک است.

اگر فردی درخواست گذرنامه جدید کرده و آن را تحویل گرفته است پس مشخص است که ممنوع الخروج نیست. اما اگر شما گذرنامه دارید باید به اداره گذرنامه مراجعه و وضعیت را بررسی کنید و یا از طریق اپلیکیشن پلیس من وارد سامانه گذرنامه شده و وضعیت ممنوع الخروج بودن خود را چک بفرمایید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش، 3 ماه از تاریخ ابلاغ گواهی است (نه از تاریخ صدور آن در دادگاه) که فرد باید طی این مهلت گواهی را به دفترخانه ارائه دهد. در صورتی که در مدت اعتبار، گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود، گواهی عدم سازش دیگر اعتباری نخواهد داشت.

فرد متقاضی(زوج یا زوجه) باید دادخواست طلاق خود را در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت کنند سپس به سامانه تصمیم رجوع کرده و درآن اخذ نوبت و ثبت نام نمایند. پس از آن پرونده طلاق، به یکی از مراکز مشاوره خانواده بهزیستی، ارجاع می‌شود.

در پاسخ به این سوال دو حالت وجود دارد: 1- اگر زن دوشیزه باشد با ارائه دادنامه طلاق و کپی از صفحات طلاق نامه مبنی بر باکره بودن شخص در اداره ثبت احوال می‌توان به حذف نام شوهر سابق اقدام کرد. 2- اگر زن دوشیزه نباشد در این صورت تنها با ثبت ازدواج مجدد زن امکان حذف نام شوهر سابق از شناسنامه وجود دارد.

این نوع عفو توسط قانون اعطا و شامل تمام افراد می‌شود. ممکن است عفو عمومی قبل از صدور حکم نیز باید یعنی وقتی در تعقیب شخص نیز باشند مورد عفو قرار گیرد و منع تعقیب شود. این نوع عفو فقط در تعزیرات جود دارد و موجب زایل شدن تمامی آثار مجازات می‌شود البته بغیر از دیه و خسارت، چرا که عفو شامل جنبه عمومی است و جنبه خصوصی را در بر نمی‌گیرد ولی چون عنصر قانونی را زایل می‌کند شامل شرکا و معاونان نیز می‌شود.

اگر شخصی از جمله خانواده یا دوستان، خودرو یا وسیله نقلیه (اعم از موتورسیکلت) خود را در اختیار فرد زیر 18 سال قرار دهند از نظر قانون مرتکب جرم شده‌اند و شامل جریمه می‌شوند. اگر افراد زیر سن قانون (18 سال) دچار تصادف و خسارت مالی و جانی شوند به دادگاه اطفال منتقل شده و در مقابل این موضوع نیز برای والدین و فردی که وسیله نقلیه را در اختیار او گذاشته است هم مسئله ساز می‌شود و باید در محاکم پاسخگو باشند.

برای تحقق این امر باید به نکاتی توجه نمود: 1- وکالتنامه را برای مدت کوتاهی تنظیم نمایید. 2- در مبایعه نامه برای تاخیر در انتقال پلاک جریمه روزانه منظور کنید. 3- در صورت عدم تعویض پلاک، با یک اظهارنامه دقیق از خریدار بخواهید نسبت به فک پلاک اقدام نماید. 4- در آخر هم می‌توانید دادخواست الزام به فک پلاک را مطرح کنید.

سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یکدیگر.

زوج(شوهر) موظف است نسبت به پرداخت 110 سکه اقدام نماید، اما اگر زوج ثابت کند توانایی پرداخت یکجای این مقدار را هم ندارد، مهریه تقسیط می‌شود.

تا زمانی که زوج در قید حیات است امکان مطالبه مهریه از پدر شوهر نیست ، مگر اینکه پدر شوهر ضامن پرداخت مهریه شده باشد.

زن می‌تواند تا زمانی که تمام مهریه خود را دریافت نکرده است از انجام وظایفی مثل حسن معاشرت، زندگی در محل مد نظر شوهر، در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی متعارف شوهر و ... خودداری کند، اما اگر زن قبل از درخواست مهریه نسبت به وظایف فوق الذکر تمکین نماید نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید.

در مهریه عندالمطالبه زن می‌تواند از ایفای وظایفی چون حسن معاشرت و زندگی در منزل مشترک قبل از دریافت مهریه خودداری نماید که به این مورد حبس عام می‌گویند ولی اگر تا قبل از دریافت مهریه نسبت به روابط و وظایف زناشویی هم تمکین نکند، به آن حبس خاص می‌گویند.

در طلاق توافقی که طلاق رجعی است هر کدام از زوجین بعد از طلاق در مدت عده، می‌توانند به هم رجوع کنند ولی در طلاق خلع و مبارات که از نوع بائن است، امکان رجوع زوجین وجود ندارد.

مهریه ای که زوج در زمان ازدواج به زوجه پرداخت یا تعهد میکند پرداخت نماید باید دارای سه ویژگی باشد: 1- مالیت داشته باشد 2- معلوم و معین باشد.3- قابل تملک باشد. اگر هر کدام از ویژگی های فوق الذکر را نداشت معتبر نیست.

توافقات پرداخت مهریه زمان طلاق اتفاق می‌افتد، در صورتی که کهعریه به زوجه تعلق بگیرد، وی می‌تواند حتی پس از ازدواج مجدد مهریه ازدئاج سابق خود را دریافت یا مطالبه نماید.

تنها با دستور قضایی امکان پرینت تماس‌ها و پیامک‌های دیگری وجود دارد.

خیر، در قانون کشور ایران چنین موردی وجود ندارد.

مرد بابت مهریه به همسر خود مدیون و بدهکار است، اگر ادعا کند مبلغی را که واریز نموده بابت مهریه بوده است قابل پذیرش خواهد بود.

اگر زن به هر طریقی اعلام کند که رضایتی مبنی ر سکونت مرد در آن خانه ندارد، سکونت مرد در منزل مشاعی غصب بوده و زن می‌تواند درخواست اجرت‌المثل از وی نماید.

اگر زوج این شرط را در عقد نامه امضا کرده باشد، زوجه با اثبات ازدواج مجدد وی (هرچند موقت باشد) میتواند نسبت به طلاق اقدام نماید.

بله، در دوران عقد نیز به زن نفقه تعلق می‌گیردو در صورت امتناع زوج از این امر می‌توان شکایت ترک انفاق را هم به صوت حقوقی و هم کیفری مطرح نمود.

مهریه همچنان برقرار است ولی در مورد حق حضانت فرزند باید گفت که به دلیل انحطاط اخلاقی زوجه، دادگاه می‌تواند حضانت فرزند را از وی سلب نماید.

دادگاه زمانی رای طلاق را به درخواست زوجه صادر می‌کند که زوج دارای مواردی هم چون اعتیاد، محکومیت کیفری زوج به ۵سال حبس یا بیشتر، سوء رفتار و سوء معاشرت، ضرب و جرح، ندادن نفقه، عقیم بودن، رابطه نامشروع، بیماری حاد اعصاب و روان، ترک زناشویی (رابطه جنسی)، ترک منزل و… را داشته باشد.

در صورت درخواست طلاق از سمت زوج باید حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه به طور کامل و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوجه پرداخت نماید و اگر شرط تصنیف هم در عقد نامه توسط زوج امضا شده باشدباید اجرایی گردد یعنی زوج باید نصف اموال و دارایی را که بعد از ازدواج بدست آورده به زوجه بدهد.

اگر زن دلیل محکمه پسندی برای درخواست طلاق و مطالبه مهریه داشته باشد این امر امکانپذیر است.

بر اساس سنوات زندگی مشترک و وظایفی که زن دز خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی مرد، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نِحله) برای زن در نظر می‌گیرد. نِحله فقط در زمان طلاق به درخواست مرد به زن تعلق می‌گیرد.

شوهر تنها در مواردی که شغل زن مخالف مصالح خانوادگی و حیثیات خود و زن باشد، می‌تواند مانع زن شود که موارد فوق توسط قاضی تشخیص داده می‌شود.

به مجوز دولت ایران برای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی پروانه زناشویی گفته می‌شود. که در این ازدواج باید مرد مسلمان باشد و قوانین کشور مرد ازدواج با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

بر مبنای شرایطی که توسط دادگاه بررسی می‌شود امکان تقسیط مهریه در این شرایط نیز وجود دارد.

بر اساس توافقاتی که زوجین زمان طلاق انجام می‌دهند اگر توافق بر این باشد که مهریه به صورت تقسیط به زوجه پرداخت شود، دادگاه در رای صدره اینموع را عنوان می‌کند.

نیازی به اینکار نیست، می‌توان این توافقات را در جلسه مشاوره دادگاه مکتوب نمایید تا دادگاه بر اساس آن رای را صادر نماید.

مقدار مهریه‌‌ای است که زوجه مستحق دریافت آن است. برای مثال می‌توان به مهریه زوجه ای اشاره کرد که دوشیزه است ایشان تنها مستحق دریافت نصف مهریه می‌باشد.

مدت مشخصی ندارد و به شهر و شعبی که مراجعه می‌کنید وابسته است.

با دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره و غربالگری می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایید.

در این مورد چون هنوز موضوع وکالت انجام نشده است پس وکالت زوجه برای طلاق همچنان به قوت خود باقی است.

شخصی که در خارج از کشور زندگی می‌کند می‌تواند به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کند و وکالت رسمی طلاق به طرف مقابل (همسر خود) یا یکی از اقوام خود بدهد تا شخص مذکور برای انجام طلاق توافقی در ایران اقدامات لازم را انجام دهد.

بله، می‌توانید در اختیاراتی که به وکیل برای اقدامات طلاق می‌دهید، وکالت در اجرای صیغه طلاق را نیز بیفزایید.

بله، برای اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق شرکت در جلسات مشاوره و غربالگری اجباری است.

در هر صورت در طلاق نیازی به اذن پدر نیست، حتی اگر زوجه دوشیزه باشد.